غدا المفهوم القديم القائل بأن حماية البيئة هي فكرة منفصلة عن التنمية، بل وأنها عقبة أمامها وأمام الرخاء، مفهوماً بالياً وعتيقا. وعلى العكس فإن حماية البيئة تشكل عنصراً مهماً من عناصر الازدهار.
وتعتمد السياحة، وهي من بين الأنشطة الاقتصادية الأساسية في المتوسط، اعتماداً شديداً على نوعية البيئة البحرية والساحلية. وتعتبر التنمية المستدامة هدفاً عالمياً يرمي إلى الاستجابة لاحتياجات الأجيال الحالية دون الإخلال بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها.
وتزمع اللجنة المتوسطية للتنمية المستدامة، التي أُنشئت عام 1996، أن تسد الثغرة القائمة بين الحاجة إلى التنمية المستدامة في المتوسط وتلبيتها على صعيد الواقع. وترمي اللجنة إلى تسليط الضوء على العقبات القائمة في وجه التكامل الواقعي بين البيئة والتنمية والعمل على تذليلها. وتوفر اللجنة إطاراً سليماً لتحديد استراتيجية متوسطية حقاً للتنمية المستدامة.
وتتألف اللجنة من 37 عضواً يضمون 22 مندوباً عن الأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة، و15 مندوباً بالمناوبة عن المجتمع الواسع (السلطات المحلية، مجتمع الأعمال، المنظمات غير الحكومية)، و14 مندوباً مناوباً يتولون مهام مناصبهم لمدة سنتين من حيث المبدأ.
وتعمل اللجنة من خلال تكليف جماعات عمل متخصصة، ومدعومة من عناصر خطة عمل المتوسط، بدراسة القضايا المخصوصة للتنمية المستدامة التي تهم المتوسط. وقد تم إصدار ثماني مجموعات من توصيات اللجنة اعتمدتها الأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة وذلك بشأن الموضوعات التالية: الإدارة الساحلية، وإدارة الطلب المائي، والمؤشرات، والسياحة، والإعلام/التوعية، والصناعة، والتنمية الحضرية، والتجارة؛ وتنصب الجهود حالياً على قضايا التعاون والتمويل، والتسيير المحلي.
وبالإضافة إلى الأنشطة "المواضيعية" فقد أعدت اللجنة "الاستراتيجية المتوسطية للتنمية المستدامة" (MSSD). وتُعنى هذه الاستراتيجية بالمجالات ذات الأولوية (المياه، الطاقة، النقل، السياحة، الزراعة، التنمية الحضرية، التجارة) إلى جانب قضايا عامة (إدارة المعرفة، بناء القدرات، التسيير، علاقات الشراكة، الاستراتيجيات المالية).
وتسعى الاستراتيجية المتوسطية للتنمية المستدامة، التي اعتمدتها الأطراف المتعاقدة عام 2005، إلى مواءمة الالتزامات الدولية مثل الأهداف الإنمائية للألفية مع الظروف الإقليمية، وتوفير الإرشاد للاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة، وإطلاق علاقة شراكة دينامية بين البلدان ذات المستويات المتباينة من التنمية.
وحددت الاستراتيجية المذكورة أربعة أهداف رئيسية ترمي إلى ترويج التنمية المستدامة وهي:
1) المساهمة في التنمية الاقتصادية؛
2) الحد من التفاوت الاجتماعي؛
3) تغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة وضمان الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية؛
4) تحسين التسيير.
وتعتمد سياسات التنمية المستدامة أيضاً على تقييم الآفاق المقبلة في الإقليم، وبالتالي على التحليل الشامل للآثار المحتملة للتنمية على البيئة، وهو ما يشكل مهمة مركز الأنشطة الإقليمية للخطة الزرقاء (BP/RAC).
وقبل فترة طويلة من ظهور فكرة التنمية المستدامة ذاتها لفتت جهود هذا المركز المتعلقة بالبيئة الاهتمام إلى التفاعلات القائمة بين السكان، والتنمية الاقتصادية، والضغوط على السواحل والموارد الطبيعية مثل المياه والبيئة. |
