الشراكة الاستراتيجية لمرفق البيئة العالمية من أجل النظام الإيكولوجي البحري الواسع في المتوسط

تستجيب الشراكة الاستراتيجية لمرفق البيئة العالمية من أجل النظام الإيكولوجي البحري الواسع في المتوسط استجابة مباشرة لأولويات بلدان حوض المتوسط على نحو ما هي محددة في التحليل التشخيصي العابر للحدود، والأنشطة المعتمدة الموضحة في  خطة العمل الاستراتيجية SAP-MEDوخطة العمل الاستراتيجية للمحافظة على التنوع البيولوجي في المتوسط (SAP-BIO)

وقد أدركت البلدان المتوسطية أن هناك حاجة إلى نهج منسق ومبتكر إزاء تنفيذ إصلاحات السياسات، والأنشطة ذات الأولوية، والاستثمارات التي تُعنى بأولويات التلوث العابر للحدود وصون التنوع البيولوجي المحددة في خطتي العمل الاستراتيجيتين المذكورتين وفي خطط العمل الوطنية. وعلى هذا فقد وافقت على بذل جهد مشترك لحماية الموارد البيئية للمتوسط يتمثل في الشراكة الاستراتيجية من أجل النظام الإيكولوجي البحري الواسع في المتوسط، التي يقودها برنامج الأمم المتحدة للبيئة والبنك الدولي، ويسهم في تمويلها مرفق البيئة العالمية، وتشارك فيها الوكالات المعنية الأخرى، والمؤسسات المالية الدولية، والجهات المانحة الثنائية ومتعددة الأطراف. وستعمل هذه الشراكة كمحفز لتنفيذ إصلاحات السياسات، والقوانين، والمؤسسات إلى جانب اجتذاب الاستثمارات الإضافية لتصحيح مسار تدهور حوض البحر الأبيض المتوسط، بما يحتويه من موائل ساحلية وموارد حية بحرية.

وتتألف الشراكة الاستراتيجية، التي تتبع نموذج الشراكة الاستراتيجية للحد من المغذيات في حوض البحر الأسود التي يتولاها مرفق البيئة العالمية، من عنصرين متكاملين هما:

• العنصر الإقليمي: عملية "تنفيذ التدابير المعتمدة لحماية الموارد البيئية في البحر الأبيض المتوسط ومناطقه الساحلية" التي يقودها برنامج الأمم المتحدة للبيئة والتي اعتمدها مجلس مرفق البيئة العالمية في حزيران/يونيو عام 2007؛

• صندوق استثمار الشراكة الاستراتيجية من أجل النظام الإيكولوجي البحري الواسع في المتوسط الذي يقوده البنك الدولي والذي وافق عليه مجلس مرفق البيئة العالمية في آب/أغسطس عام 2006.

الشراكة

ستُنفذ أنشطة المشروع في البلدان المؤهلة التالية وفقاً لمرفق البيئة العالمية: ألبانيا، الجزائر، البوسنة والهرسك، كرواتيا، مصر، لبنان، ليبيا، المغرب، مونتينغرو، سورية، تونس، تركيا. كما ستشارك السلطة الفلسطينية في ذلك. أما الأطراف الشريكة في المشروع فهي: البنك الدولي؛ وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية؛ والوحدة التنسيقية لخطة عمل المتوسط/برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبرنامج مدبول، ومراكز الأنشطة الإقليمية للخطة (مركز الإنتاج النظيف، ومركز المناطق المتمتعة بحماية خاصة، ومركز التدابير ذات الأولوية، ومركز المعلومات)؛ ومنظمة الأمم المتحدة للتربية، والعلم، والثقافة/ مشروع التاريخ، والصندوق العالمي للطبيعة، وشراكة المياه العالمية في المتوسط ، ومكتب المعلومات المتوسطي للبيئة، والثقافة، والتنمية المستدامة، والمجلس العام لمصايد أسماك البحر المتوسط، والبرنامج المتوسطي للمساعدة التقنية البيئية، وجهات مانحة (إسبانيا، فرنسا، إيطاليا).

الميزانية (بالدولار الأمريكي)

العنصر الإقليمي: 12.891.000 من مرفق البيئة العالمية، و29.607.200 من التمويل المشترك

صندوق الاستثمار: 85.000.000 من مرفق البيئة العالمية + 3/1 من التمويل المشترك

العنصر الإقليمي [Project Document] [Annexes] [CEO Endorsement] 

يهدف العنصر الإقليمي إلى ترويج وحفز إصلاحات منسقة للسياسات، والقوانين، والمؤسسات، وسد فجوة المعرفة، بغية تصحيح مسار اتجاهات التدهور البحري والساحلي واستنفاد الموارد الحية، وفقاً للأولويات التي اعتمدتها البلدان في الخطتين الاستراتيجيتين SAP-BIO وSAP-MED، والتمهيد للتنفيذ المقبل لبروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية. وعلى هذا فإن العنصر الإقليمي يركز على ما يلي:

1. تيسير إصلاحات السياسات، والمؤسسات، والقوانين المتعلقة بحماية التنوع البيولوجي، والحد من التلوث الناجم عن المصادر البرية بما يتماشى مع برنامجي العمل الاستراتيجيين؛
2. توفير المساعدة للبلدان فيما يتعلق بخططها للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والإدارة المتكاملة للموارد المائية (بما في ذلك إدارة الطبقات المختزنة للماء) مع التركيز على حماية التنوع البيولوجي ومنع التلوث الناجم عن المصادر البرية؛
3. ضمان الانخراط الفعال للجهات المعنية في تنفيذ العنصر الإقليمي وخطط العمل الوطنية؛
4. تنفيذ عدد من مشروعات البيانات العملية المعنية بحماية التنوع البيولوجي، والتلوث الناجم عن المصادر البرية، والتطبيق المعزز للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، والإدارة المتكاملة للموارد المائية، وإدارة الطبقات المختزنة للماء.

ويضطلع برنامج الأمم المتحدة للبيئة بدور الوكالة المنفذة للعنصر الإقليمي، بينما تتولى الوحدة التنسيقية لخطة عمل البحر الأبيض المتوسط ومراكز الأنشطة الإقليمية التابعة لها مهمة الوكالة التنفيذية. وتندرج منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في عداد الوكالات التنفيذية ذات الفرص الموسعة لمرفق البيئة العالمية، ولهذا فإنها ستتلقى التمويل المناظر لأنشطتها مباشرة من أمانة مرفق البيئة العالمية.

كما أن العنصر الإقليمي مسؤول عن المهام الشاملة للتنسيق، والاتصال، وتكرار الشراكة الاستراتيجية (للعنصر الإقليمي ولصندوق الاستثمار على حد سواء) بغية تحقيق الأهداف التالية:

1. تصميم وتطبيق تدابير التكرار واستراتيجية الاتصال على نحو يسفر عن تحديد وكذلك تمويل مشروعات معينة قابلة للتكرار؛
2. توفير آلية للتمويل المستدام طويل الأجل لبرامج العمل الاستراتيجية وخطط العمل الوطنية؛
3. ضمان الصلات المنتظمة بين كلا العنصرين، والرصد والتقييم الشاملين للشراكة الاستراتيجية؛ و
4. ضمان الملكية على مستوى الأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة وخطة عمل البحر الأبيض المتوسط وكفالة استدامة الشراكة الاستراتيجية بعد انقضاء فترة المشروع.

 صندوق الاستثمار [موجز تنفيذي] [ملخص المشروع]

يرمي صندوق الاستثمار إلى التعجيل بوتيرة تنفيذ إجراءات الحد من التلوث وصون التنوع البيولوجي العابرة للحدود في النقاط الساخنة والمناطق الحساسة ذات الأولوية في مجموعة مختارة من بلدان حوض المتوسط بما يحقق الأرقام المستهدفة لكل من  SAP MED و SAP BIO، و المفصلة بتوسع في وثيقة مشروع صندوق الاستثمار. ويمكن أن تتضمن المشروعات التي يساندها صندوق الاستثمار ما يلي: 

1. معالجة المياه العادمة المنزلية والصناعية في مجموعة مختارة من النقاط الساخنة ذات الأولوية؛
2. إدارة النظم الإيكولوجية الساحلية؛
3. الإدارة المتكاملة للمياه السطحية والجوفية في مجموعة مختارة من مستجمعات المياه؛
4. صون التنوع البيولوجي 

والوكالة المنفذة لصندوق الاستثمار هي البنك الدولي. وثمة ذخيرة من المشروعات التي بدأ تجهيزها منذ اعتماد مفهوم صندوق الاستثمار للإدراج في الذخيرة في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2004. وقد استعرضت أمانة مرفق البيئة العالمية واعتمدت بالفعل مشروعين مقترحين لمرحلة الإدراج في الذخيرة، وثمة مشروعان آخران جاهزان للاستعراض.

المشروعات قيد الإعداد 

• البوسنة/كرواتيا – إدارة حوضي نهري نريتفا وتربسنييكا: مساندة أنشطة مختارة لتحسين الإدارة المتكاملة للمياه السطحية والجوفية للموارد المائية العابرة للحدود، والنهوض بإدارة واستخدام النظم الإيكولوجية للأراضي الرطبة، والاستثمارات ذات الأولوية للحد من التلوث بما في ذلك المصادر البلدية والصناعية. 

• مصر – الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في الإسكندرية: مساندة الاستثمارات الصغيرة للحد من أحمال التلوث الصناعي والمنزلي في النقطتين الساخنتين في خليج المكس والإسكندرية؛ وتعزيز الإطار الوطني للإدارة الساحلية المستدامة.

مشروعات مقترحة للذخيرة 

• مونتينغرو – تنمية السياحة: اختبار طرق بديلة زهيدة التكاليف لمعالجة المياه العادمة في بار وأولسيني، وتحسين إدارة وصون الأراضي الرطبة في دلتا بويانا – بونا من خلال توسيع وضع الحماية من الشريط الساحلي إلى المناطق الداخلية.

• المغرب – التنمية المستدامة في بحيرة الناظور والحسيمة: مساندة إنعاش عمليات النظم الإيكولوجية الساحلية ذات الأهمية العالمية؛ وتعزيز قدرة المؤسسات البيئية على رصد وتخفيف التهديدات البيئية المحدقة بالمناطق الساحلية المتوسطية؛ ووضع وتنفيذ تشريعات وخطة إدارة شاملة ومنسقة للمناطق الساحلية.

حلقات الوصل:

• الملصق
• http://www.medsp.org/